تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب

بی‌گمان قانون به‌منزله‌ی سلسله‌اعصاب حیات جدید آدمیان عمل می‌کند که فقدان یا ناکارکردی آن به معنای بیماری و اختلال شدید در این حیات است. افزون بر این، نظام حقوقی صرفاً مطلوبیت شکلی ندارد، بلکه برای «بقا» و «توسعه»ی جامعه در کار است. نظام حقوقی جدید، درواقع، برای ماندگاریِ بالنده‌ی حیات فردی و جمعی آدمیان در عصر فلسفه، علم، صنعت، جامعه، عدالت، سیاست، اخلاق، دین‌ورزی و اقتصاد (همگی) «جدید» سر بر آورد و در این راستا قابل‌فهم و به‌کارگیری است. این امر اما در گرو حضور قانون جدید در هماهنگی با آن عناصر، به‌منزله‌ی یک کل، است. نبود قانون یا ناکارکردی‌اش به‌سبب فقدان حضور همه‌ی این عناصر و / یا نبود سازگاری میان آن‌ها است. برای ایجاد چنین وضعیتی ناگزیر ابتدا باید سراغ شناخت آن عناصر رفت. شناخت یادشده با شناخت دقیق «مسائل زیست‌بوم» و نیز کاربست اندیشه‌های «فرابومی» معاصر ممکن است. از این رو، باید گفت که مسئله‌شناسی و اندیشه‌شناسی، هر دو، ناگزیر «جدید»ند و پیوندزدن میان آن‌هاست که امکان نوسازی اصیل درون‌زا و ترقی «کل» حیات‌مان، از جمله نظام حقوقی را فراهم می‌آورد. در غیر این صورت کوشش‌ها مصروف جدیدسازی کاذب یا قدیم‌سازی پرهزینه‌ی اجزای نامتناجس زندگی می‌شود. زندگی معاصر در این مرز و بوم اما تا کنون هیچ‌یک را برنتابیده است. کتاب حاضر در این بافت و زمینه برای فهم حقوق جدید و کمک نظری به نوسازی حقوق کشور به فارسی برگردانده شده است.
جان کلی استاد حقوق اساسی، حقوق روم و فلسفه‌ی حقوق در دانشگاه‌های آکسفورد (انگلستان) و دوبلین (ایرلند) بود.
محمد راسخ استاد حقوق و فلسفه در دانشگاه شهید بهشتی است.