مبانی فهم علم حقوق، درآمدی بر فلسفه حقوق

از رهگذار روند تکوین حقوق و فرآیند اعتبارسازی آن، به این نتیجه می رسیم که هر گزاره ای که سه خصیصه اجتماعی، تاریخی و اعتباری را دارا باشد و در تنظیم روابط افراد موثر گردد، امکان دارد؛ حقوقی شود و ممکن الحقوق بودن را می بایست ذات مسلم حقوق دانست. چرا که از هیچ قاعده حقوقی، ابدیت، جاودانگی و لایتغیر بودن در نمی آید و اگر عقیده ای بر لایتغیر بودن حکم یا حقوقی باشد؛ آن را می بایست در عوامل توجیهی و اعتقادی مبنای اعتبار آن حق یا حکم، جستجو کرد. اینکه در برخی از قوانین اساسی و اعلامیه های جهانی، با لفظ الی لابد بودن برخی اصول مواجه می شویم؛ چیزی جز حمایت و خروش احساسات در متون حقوقی نمی باشد. بر همین اساس هیچ حقی، الی الابد نبوده و ذات حقوق، ذاتی اعتباری و تغییر پذیر است و در عالم وجود اعتبارات حقوق، هیچ واجب الوجود یا ممتع الوجود حقوقی، وجود ندارد و همه گزاره های حقوقی، ممکن الوجود اعتباری هستند ... قانون نیز همچون ریسمانی است که جهت و هدف و رسالت آن را اندیشه های دینی، فلسفی و زیربنایی حقوق، معین می کند. آنجا که حقوقدان بحث از استفاده طناب می کند؛ پا را از دایره ریسمان شناسی و رسن بافی فراتر گذارده و وارد فلسفه حقوق می شود. البته هستند کسانی که تعدادشان در جامعه حقوق بی شمار است و برای خود کارگاه رسن بافی راه انداختند و ریسمان های زیبا در ابعاد مختلف می بافند که متأسفانه بار فرو افتادگان وضعیت های اجتماعی تحقق یافته، که فریاد خروج از چاه سر می دهند؛ نمی آید.