حقوق مدنی 2: حقوق اموال و مالکیت - تصرف و وقف

نگارنده کتاب پیش رو، نظر بر این دارد که تنها ضامن حفظ مالکیت، چه به عنوان ثمره کار یا مظهری از تبلور شخصیت انسان، انسجام هر چه بیشتر مردم کشور با دولت کار آمد- به عنوان حافظ امنیت و منافع مردم- در کنار رعایت اخلاق پسندیده است. دخالت نابه جای مادی یا ایدئولوژیکی دولت، یا نهادها و سازمان های وابسته یا موازی آن در مالکیت، با سازندگی و توسعه کشور رابطه معکوس دارد. از این رو، نباید اندیشه را محدود کرد، زیرا تقابل فیزیکی دولت با مردم، در نهایت موجب نابودی یک نسل می شود، ولی قلع و قمع ایده ها، و محدودیت مردم به پذیرش ایدئولوژی حاکم، اثر ققهرائی داشته و باعث نابودی نسل های پیاپی انسان ها می گردد. مالکیتی که با قراردادهای اجتماعی استقرار یافته است، اساس توسعه زندگی مدنی و اجتماعی و سازنده ساختارهای جامعه است و آن را جز برای اهداف آن- که حداکثر استفاده و بهره وری است- نباید محدود کرد. به چالش کشیدن مالکیت های مقبول جامعه توسط حکومت، از موجبات سلب آزادی است، زیرا هیچ سیاستمدار اقتصاددان، فیلسوف و حقوقدانی نمی تواند از آزادی- به عنوان یک توانائی- سخن به میان آورد، مگر اینگه از مالکیت- به عنوان یک حق یا اعتبار- حمایت کند و آن را بپذیرد. بنابراین، تجزیه و تحلیل موضوع های کتاب حاضر با صبغه ای از دیدگاه های فلسفی فوق صورت پذیرفته است تا خواننده نیز از مواضع کنونی قانون دور نماند.