جرائم علیه اشخاص (صدمات جسمانی) ویراست سوم

قانون مجازات اسلامی 1392 در زمینه جرائم علیه اشخاص که موضوع کتاب حاضر است، تفاوت های بنیادینی با قانون مجازات اسلامی 1370 ندارد؛ جز اینکه مواردی از نارسائی های آن قانون را که مورد انتقاد حقوق دانان و از جمله نگارنده قرار داشت، اصلاح کرده و در مواردی هم مقررات را با تفصیل و جزئیات بیشتری مطرح کرده است که به مواردی از آنها اشاره می شود: 1- با توجه به اصرار شعبات دیوان عالی کشور به رویه قضایی ایجاد شده در مورد ضابطه دوم قتل عمدی، مقنن سعی کرده است در بند ب و تبصره 1 ماده 290، این ضابطه را اصلاح کند. اینکه تا چه حد رویه قضایی در مسیر تعیین شده توسط مقنن گام می گذارد، چیزی است که باید صبر کرد و عکس العمل رویه قضایی بخصوص شعبات کیفری دیوان عالی کشور را ملاحظه کرد. 2- در قانون مجازات اسلامی 1370، قلمرو ماده عمومی در بحث شرکت در جرم (ماده 42) محدود به جرائم تعزیری بود، لذا مقنن در مورد شرکت در قتل ناچار به وضع مواد خاص (مواد 214 و 215 ق.م.ا 1370) بود. در قانون جدید با استقبال از نظریات و پیشنهادات مطرح شده، محدودیت مذکور برداشته شده و ماده 125 ق.م.ا 1392 از حیث تعریف، ناظر به شرکت در تمامی جرائم (اعم از حدود، قصاص و تعزیرات) است. 3- در قانون 1370، تقسیم بندی پنج گانه (عمدی، شبه عمدی، خطای محض، در حکم شبه عمد و در حکم خطای محض) از جرم قتل وجود داشت اما قانون جدید، تمامی صور قتل ها را ذیل عنوان سه گانه عمدی، شبه عمدی و خطای محض قرار داده است. با این وصف عنوان قتل در حکم شبه عمدی را که از ابداعات مقنن سال 1370 در تبصره 3 ماده 295 ق.م.ا بود، کنار گذاشته و به جای آن عنوان «قتل شبه عمدی ناشی از تقصیر مرتکب» در بند پ ماده 291 را به عنوان یکی از شقوق قتل شبه عمدی پذیرفته است. 4- در مورد دیه به رغم لایحه اولیه (ارسال شده از قوه قضاییه) مقنن دست از تعیین شتر، گاو، گوسفند، حله یمانی (یمنی)، دینار و درهم برداشته و رئیس قوه قضاییه را ملزم کرده است که با در نظر داشتن این موارد، میزان قیمت دیه را هر ساله با پول رایج اعلام کند. 5- از این پس مانند گذشته به صرف فرار قاتل یا کشته شدن او، علاوه بر قصاص که خودبخود ساقط است، دیه را ساقط نمی داند. 6- با تأثیرپذیری از حقوق کامن لا و بر خلاف تمامی قوانین گذشته، ترک فعل مسبوق به وجود تعهد را تحت شرایطی به عنوان رکن مادی قتل عمدی پذیرفته است که مورد اخیر ضرورت چندانی نداشته و قابل انتقاد است. در کل علیرغم وجود برخی ایرادات، گام های مثبتی در قانون جدید در قلمرو جرائم علیه اشخاص برداشته شده و لایحه اولیه قوه قضاییه تعدیل گردیده است که در متن کتاب مورد تجزیه و تحلیل قرار داد ه ایم.