تملک اراضی اشخاص در طرح های عمومی و عمرانی شهرداریها و دولت

لزوم جبران خسارت در تملک اراضی اشخاص با نظریه تساوی حقوق شهروندان در برابر هزینه های عمومی منطبق بوده و خود به عنوان قاعده مطرح است.بر اساس این نظریه تمامی شهروندان به تساوی عهده دار هزینه هایی هستند که دولت به الاعم به منظور تامین منافع عمومی یا استقرار نظم، صرف می کند.بدین ترتیب اگر در اثرعملکرد سازمان دولتی یا شهرداری ها زیانی به شخص یا اشخاص معینی وارد آید، این برابری از هم می گسلد. دولت باید به نمایندگی از عموم خسارت زیان دیدگان را تا حدی که تساوی مذکور مجدداً برقرار شود جبران نماید تا بدین سان از استفاده بدون سبب همگان به ضرر زیان دیدگان جلوگیری به عمل آید.