قواعد فقه حقوقی

از منظر جامعه شناسی دینی رابطه علم فقه نسبت به اعمال و رفتار آدمی از هر علم دیگر بیشتر است چرا که به وسیله علم فقه است که اوامر و دستورهای خداوند شناخته و مورد امتثال واقع می شوند و نیز از نواهی الهی اجتناب می گردد و علم فقه است که زندگی عملی انسان را از منظر اسلامی سامان می بخشد و مایه کمال و ترقی نوع انسان است. نظر به اینکه علم فقه بیانگر احکام شرعی افعال آدمیان در جهت فردی و اجتماعی است، می بایست متناسب با تحول و توسعه جوامع پاسخگوی مسائل و نیازهای فقهی هر عصر باشد. لازمه این کار توجه به رشد و بالندگی اجتهاد و غنی کردن ابزار و شیوه های استنباط احکام فقهی است. قواعد فقهی اصولی عام و فراگیرند که در بخش عظیمی از فقه کاربرد دارند و مجتهد را درکنار اصول فقه و بدون واسطه، در فهم و استنباط حکم شرعی یاری می رسانند. بی تردید قواعد فقهی در راستای رشد و بالندگی اجتهاد و کارآمد ساختن فقه و حاکمیت قوانین اسلامی در عرصه های اجتماعی نقش مهمی دارند؛ در کتاب حاضر آن بخش از قواعد فقهی مورد بررسی قرار گرفته که در مسائل حقوقی بویژه در مباحث مسئولیت مدنی و یا سقوط مسئولیت به عنوان مبانی مسئولیت و موجبات و مسقطات ضمان قهری کاربرد فراوان دارند. همچنین ضمن تبیین و تشریح این مجموعه از قواعد فقه، کاربرد مسائل و احکام مختلف مربوط به این قواعد با مباحث حقوق موضوعه و مواد قانونی مورد بررسی و تطبیق قرار گرفته است.