دادگستری اساسی

دادگستری اساسی، بنا به تعبیری عبارت از «مجموعه نهادها و راهکارهای تضمین کننده برتری قانون اساسی» و یا «تضمین قضایی قانون اساسی» است، همچنین از منظری دیگر، «قضاوتی است که بر اساس قانون اساسی صورت می گیرد» و بالاخره به تعبیر دیگر «تضمین تقسیم صلاحیت بین مقنن اساسی و مقنن عادی» است. پیش بینی سندی به نام قانون اساسی در رأس هر نظام حقوقی، از سویی به معنای پذیرش ایده «تقدم آزادی بر قدرت» و «حاکمیت قرارداد اجتماعی» است، و از سوی دیگر، بیانگر پذیرش ایده حقوق طبیعی به معنای مجموعه¬ای از حقوق و ارزش¬های ثابت انسانی است که مقدم و حاکم بر اراده مقنن است. در نتیجه چنینی رویکردی، حریم حقوق و آزادی¬ها به ویژه حقوق اقلیت همواره در برابر اراده مقنن و (سایر مقامات عمومی) به عنوان نماینده اکثریت، مصون از تعرض باقی می¬ماند. دموکراسی در چنین شرایطی صرفاً به معنای حاکمیت اراده اکثریت نیست بلکه مبدل به «حاکمیت اراده اکثریت همراه با احترام به حقوق اقلیت» می¬گردد و مانع از ظهور دیکتاتوری اکثریت می¬شود. با این همه، وجود دو نگاه متفاوت نسبت به تعریف و جایگاه نفع عمومی، مفهوم و کیفیت تفکیک قوا، و جایگاه قانون و قضا، باعث پدیداری دو الگوی شاخص در حوزه دادگستری اساسی گردیده است که در اثر حاضر به هر دو الگوی مذکور یعنی الگوهای دادگستری اساسی آمریکایی و اروپایی (فرانسوی) پرداخته شده است.