تجزیه پذیری قرارداد (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران، انگلیس و کنواسیون بیع بین المللی کالا)

اصول حقوقی حاکم بر عقد اجازه نمی دهند به صرف حدوث مانع در بخشی از قرارداد، کل آن در معرض زوال قرار گیرد. این امر از اصلی به نام تجزیه پذیری قرارداد نشات می گیرد. تجزیه پذیری قرارداد به عنوان یک اصل مهم از جمله بر حقوق انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( 1980) حاکم است. در حقوق ایران نیز با استفاده از مستندات فقهی از جمله قاعده انحلال عقد واحد به عقود متعدد، اصول صحت و لزوم که دلالت بر حفظ و اجرای عقد ولو در صورت عدم تحقق یا نقض بخشی از آن دارند، احکام حاصل از استقرار در متون قانونی ازقبیل بطلان و فسخ جزیی، انفساخ، مقصود بالاصاله و بر مبنای اراده طرف های عقد، می توان تجزیه پذیری را به عنوان اصل پذیرفت. موارد معارض استثناهای محدودی است که بر اصل واردشده است.